جامعة الحسن الثاني..توصيات لتجويد الحكامة في التدبير الجامعي

عقدت جامعة الحسن الثاني والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤخرا بالدار البيضاء، لقاء خصص لبحث سبل تجويد الحكامة في التدبير الجامعي، وتكريس مبدأ التعاون والتشاور بين الجانبين لمواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مؤسسات التعليم العالي خلال وبعد جائحة (كوفيد 19 ).

وأوضح بلاغ مشترك، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن اللقاء توج بمجموعة توصيات توزعت على ثلاثة محاور هي “الشؤون البيداغوجية والبحث العلمي والابتكار”، و “الشؤون الوقائية والحكامة الجيدة”، و”الشؤون الاجتماعية”.

فضمن المحور الأول، اتفق الطرفان على تعزيز تكوين الأساتذة الباحثين في مجال التعليم عن بعد، مع دعم الخلايا المحدثة على مستوى المؤسسات لمواكبة الأساتذة الباحثين في هذ ا المجال الجديد، والعمل على توفير الوسائل اللوجيستيكية لإنجاح هذه العملية، علاوة على الرفع من درجة الصبيب الرقمي بالمؤسسات، وضمان مبد أ تكافؤ الفرص لجميع الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المنتمين منهم للفئات الاجتماعية الهشة.

كما اتفق الجانبان على الرفع من الدعم المالي المخصص للبحث العلمي والابتكار، وتسريع مسطرة التعويض المادي للأساتذة الباحثين مقابل حركيتهم في إطار المشاركات العلمية، وكذا تقديم الدعم المؤسساتي واللوجستيكي لتثمين واستدامة مشاريع البحث العلمي والابتكار بالجامعة (صناعة الكمامات الوقائية وجهاز التنفس الاصطناعي بمعايير جيدة وبتكلفة مناسبة للجميع)، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات غير التابعة للجامعة والمتواجدة بمحيطها الجغرافي .

أما في المحور المتعلق بـ “الشؤون الوقائية والحكامة الجيدة”، فقد شدد الجانبان على أهمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية بالنسبة للطلبة والأساتذة والإداريين في المؤسسات أثناء فترة الامتحانات، والتوزيع الواسع لمخطط الخروج التدريجي من الحجر الصحي الذي تمت بلورته من طرف أطر الجامعة حسب المعطيات الرسمية، مع الحرص على تنزيل مضامينه وتكوين العاملين في مجال تدابير السلامة والوقاية.

وفي السياق ذاته، أوصى الطرفان بضرورة ترسيخ مبد أ الشفافية واحترام الضوابط أثناء اشتغال لجان الخبرة، ونشر التقرير السنوي عبر بوابة الجامعة، والعمل أيضا بجانب رؤساء المؤسسات من أجل تسوية الوضعية المادية للأساتذة المتعاقدين، وكذا إحداث مرصد متعدد التخصصات لمتابعة ومواجهة الآفة يضم باحثين من مجالات مختلفة.

بينما تمخض النقاش ضمن المحور الخاص بالشؤون الاجتماعية عن توصيات تقضي بإحداث “نادي الجامعة” الخاص بالأساتذة والموظفين بقطب الدار البيضاء عين الشق لتوفره على الوعاء العقاري، في أفق خلق ناد ثان بمدينة المحمدية، إضافة إلى إنجاز مشروع “بيت الجامعة” لتقريب الخدمات الاجتماعية والإدارية والطبية من الطلبة والأساتذة الباحثين والموظفين، وتأهيل المركب الرياضي للجامعة من أجل استفادة الطلبة والأساتذة الباحثين والموظفين من خدماته في أقرب الآجال.

وتم الاتفاق، أيضا، على خلق لجنة مشتركة بين رئاسة الجامعة والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي قصد البحث عن الإمكانيات الأنسب للحصول على السكن مع إعطاء الأولوية للأساتذة الباحثين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي مشروع سابق، وكذا التواصل مع بعض القنصليات الأجنبية من أجل تسهيل حصول الأساتذة الباحثين على تأشيرات السفر.

وتم خلال اللقاء الإشادة بالدور الذي قامت به الجامعة في إطار السياق الاستثنائي الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية، سواء في ما يتعلق بمواجهة تداعيات الجائحة وإنجاح تجربة التعليم عن بعد، أو في ما يخص ضمان استمرارية التحصيل البيداغوجي للطلبة.

وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذا اللقاء جاء بعد المذكرة المطلبية التي تقدم بها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، والتي طالب من خلالها بضرورة إشراك مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في الخروج بتصور مشترك لمنهجية التسيير والتدبير البيداغوجي.

ويذكر أن جامعة الحسن الثاني، التي تتوفر حاليا على 397 مسلك موجهة لأكثر من 124 ألف طالب، أصبحت لديها منصة رقمية تضم عرضا بيداغوجيا رقميا يستهدف كافة المسالك، علما أن 12 ألفا من هذه المضامين الرقمية تم إنجازها خلال فترة الحجر الصحي.