الدار البيضاء.. إطلاق ورشة محاكمة صورية مشتركة بين المغرب والنيجر حول قضايا الاتجار بالبشر

انطقلت يوم الثلاثاء بالدار البيضاء ورشة محاكمة صورية مشتركة بين المغرب وجمهورية النيجر حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون والقضاة، ممثلي الدولتين وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة.

وتركز هذه الورشة، التي تنظمها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمغرب، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تعزيز التعاون الدولي الأمني والقضائي بين المغرب والنيجر، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة التي تتواصل إلى غاية يوم الجمعة، أبرز السيد محمد شبيب، ممثل رئاسة النيابة العامة، أن خصوصية جريمة الاتجار بالبشر جعلها تنفرد عن باقي الجرائم الأخرى بالعديد من السمات التي يجب على الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون الإحاطة بها وضبطها.

وأكد أن رئاسة النيابة العامة تضع مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في صلب اهتمامها، مجسدة بذلك غايات المشرع المغربي المعبر عنها في القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوفر إطارا ملائما لزجر المتاجرين بالبشر وحماية ضحايا هذه الجريمة الشنيعة.

ومن جانبه، أوضح السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن هذه الورشة تأتي في إطار تكريس إرادة المملكة الصادقة نحو تعزيز روابط التعاون المغربي الإفريقي خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز آليات التعاون لمكافحتها سواء على المستوى القضائي أو الأمني.

وأبرز أن المحاكمة الصورية المشتركة بين المغرب والنيجر هي عبارة عن تمرين للوقوف على مدى تملك أجهزة إنفاذ القانون بالبلدين للإطار القانوني، مشيرا إلى أنه تم في إطار التعاون القضائي الدولي إنجاز أزيد من 80 اتفاقية تعاون من أجل تعزيز الروابط لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وخاصة جريمة الاتجار بالبشر.

ومن جهته، أبرز السيد مصطفى لبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التحدي الأساسي الذي يواجه أنظمة العدالة الجنائية في العالم بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر يكمن في التعرف على الضحايا باعتبارهم الخيط الأساسي للكشف عن المتاجرين والايقاع بهم.

وذكر أن المغرب أصبح يستقطب حركة كبيرة من المهاجرين سواء من لهم رغبة في العبور نحو أوروبا أو من يستقرون في البلاد، إذ إنه إلى غاية 30 شتنبر 2021 تم تسجيل 7398 طالب لجوء قادمين من 48 دولة.

ومن جانبها، أبرزت السيدة سارة بزازي، رئيسة مصلحة الدراسات بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغرب يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر، تجسد في التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.

أما السيد موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية النيجر، فقد أشاد بالتوقيع أمس الاثنين على إعلان نوايا بين بلده والمغرب، والذي يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين بشأن تبادل الخبرات والرفع من قدرات المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وبعدما أشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر جريمة معقدة وضبطها ليس سهلا، أكد السيد حاميدو على أهمية تعزيز قدرات المتدخلين في المجال وخاصة ما يتعلق بالوقاية، فضلا عن توطيد التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر.