انعقاد الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب

عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، جمعه العام العادي برئاسة السيد شكيب لعلج.

وعرف هذا الجمع المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2021، وكذا تقرير متعلق بتدقيق مختلف الحسابات برسم سنة 2021.

وبهذه المناسبة، أشار السيد لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن “السنتين الماضيتين لم تكونا سهلة”، مضيفا أن ظهور جائحة كوفيد – 19 كان له تأثير كبير على الاقتصاد.

وأضاف أنه مع الطابع الاستباقي والاستجابة، تعبأت كافة هيئات الاتحاد إلى جانب الحكومة، من أجل اتخاذ تدابير دعم عاجلة وهادفة. وكان هدفنا الأساسي هو حماية المقاولات خاصة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة ومناصب الشغل”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه داخل لجنة اليقظة الاقتصادية ظل الاتحاد دوما عضوا نشيطا جدا، يتم الإنصات له.

كما أكد السيد لعلج في هذا السياق أن القطاع الخاص الوطني أبان عن نهجه التضامني ومرونته وديناميته، الأمر الذي جعله يحظى بإشادة دولية، وهي عوامل ساهمت بشكل كبير في نجاح تدبير الأزمة رغم حجم الصعوبات.

وتابع “نواصل العمل عن كثب مع الحكومة، ليس فقط من أجل بلورة تدابير تتعلق بدعم المقاولات، ولكن أيضا من أجل مشاريع اقتصادية استراتيجية قادرة على تحرير اقتصادنا وتعزيز القدرة التنافسية لمقاولاتنا بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد لبلدنا “.

من جهة أخرى ذكر السيد لعلج بقيام الاتحاد، في أكتوبر الماضي، بنشر كتاب أبيض الذي ساهمت فيه جميع القوى الحية في الاتحاد، موضحا أن هذا الكتاب، الذي يتعامل مع رافعات التحول عبر الاقتصاد والقطاعات النشيطة، يقدم توصيات وتدابير ملموسة لإنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد.

كما سلط السيد لعلج الضوء على الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة والنقابات، في 30 أبريل الماضي، بعد عدة جولات من المفاوضات.

وتابع أن “هذا الاتفاق الجديد، الذي نعتبره متوازنا هو ثمرة نهج جاد ومسؤول ومواطن، مع الأخذ بالاعتبار تأثيرات السياق الحالي للأزمة العالمية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وكذلك إكراهات المقاولات”.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، أشار السيد لعلج إلى أن الاتحاد قدم مقترحاته لدى وزارة الاقتصاد والمالية، مشيرا إلى أنها تمت بلورتها وفقا لمسلسل انطلق في فبراير 2022.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الاتحاد بجودة العمل الذي قامت به لجنة الضرائب والجمارك وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، وكذلك دينامية عمل الفدراليات.